بیمه کارگران ساختمانی در ایستگاه پایانی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۱۸۴
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: این اصلاحیه با همه‌ی کاستی‌های خود مسیرِ پایانی را طی می‌کند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.
اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگرانِ ساختمانی ششم آذرماه با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. این اصلاحیه که در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده بود، در جلسه‌ی علنیِ پنجمِ بهمن مجددا مورد بررسی قرار گرفت و بعد از موافقتِ نمایندگان با مواردِ اصلاحیِ شورای نگهبان، مسیر برای حل مشکلِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی هموارتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور) در خصوص این اصلاحیه به «ایلنا» گفت: در شغل ساختمانی، کارگران با کارفرمای مشخصی سروکار ندارند و گاهی یک کارگر در طول سال بالای ۲۰ کارفرما دارد. در اینکه رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی در این شغل وجود دارد و اینکه کارفرما باید سهم حق بیمه‌ی خود را پرداخت کند شکی نیست، اما مسئله این است که، چون کارفرما متعدد است در نتیجه یک کارفرما نمی‌تواند برای کارگر لیست حق بیمه رد کند و عدم تدبیر قانونگذار در دهه‌های قبل نسبت به این موضوع سبب شده بود که کارگران ساختمانی فاقد بیمه اجتماعی باشند.
شوکت ادامه داد: بر اساس تدبیرِ مجلس در سال ۸۶ قرار شد سهم کارفرما از محل پروانه ساختمانی به صورت کلی از کل کارفرمایان کشور پرداخت شود و کارگر همان سهم ۷ درصدی خود را پرداخت کند و تحت پوشش قرار بگیرد. این قانون مدتی پیاده شد، اما چون منابع سازمان از این طریق برای بیمه کارگران کم بود باز هم کارگران به مشکل برخوردند تا اینکه بحث اصلاحیه‌ی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مطرح شد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: در طول این سال‌ها سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف و با این دلیل که توان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را ندارد و منابعِ تعیین شده کافی نیست، اقدام به قطع بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی کرد تا اینکه در اواخر سال ۹۹ نمایندگان کارگری و مجلس برای پایان دادن به این مشکل مجداد بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کردند.
وی ادامه داد: این اصلاحیه با همه‌ی کاستی‌های خود مسیرِ پایانی را طی می‌کند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع‌تر به تصویب برسد. کارگران ساختمانی روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارند؛ آنها علاوه بر فشار معیشتی و اقتصادی، مورد بی‌مهری سازمان تأمین اجتماعی هم قرار گرفته‌اند و هر روز سهمیه‌ی بیمه‌ی بسیاری از کارگران قطع می‌شود. حدود ۵۰۰ هزار خانواده در حال حاضر در صف انتظار بیمه هستند و از طرفی کارگرانی که بیمه هستند در تهدیدِ حذف سهمیه‌شان هستند. در چنین شرایطی تسریع در تصویب و اجرای این طرح کمک بزرگی به این کارگران آسیب دیده می‌کند.
شوکت تأکید کرد: ما از هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم هرچه سریع‌ترجلساتِ کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی تشکیل بدهند و نحوه‌ی اجرایِ درست و دقیق این قانون را بررسی کنند تا اینبار دیگر کارگران ساختمانی برای بهره‌مندی از بدیهی‌ترین حق خود به مشکل نخورند. نحوه‌ی اجرای قانون به اندازهی تصویب خود قانون مهم است؛ هر چه کارگران بیشتر ساماندهی شوند امکان اجرای قانون و پوشش کارگران بیشتر است.
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته، علی‌رغم تلاش و درخواست‌های مکرر ما از روسای تأمین اجتماعی برای تشکیل جلسه، حتی یک جلسه هم برگزار نشده است. انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیش از ۵۰۰ انجمن یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری است و ما انتظار داریم تصمیمات برای کارگران با حضورِ نمایندگان این تشکل گرفته شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: ما مدافع حقوق یک میلیون خانواده کارگریِ هستیم و انتظارمان برای شرکت در جلسات تصمیم‌گیری منطقی و بجاست. این همان چیزی است که در قانون از آن به عنوان سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌شود و اگر واقعا تأمین اجتماعی به سه جانبه‌گرایی عمل می‌کند باید برای حل مشکل کارگران، جلساتی با مشارکت نمایندگان کارگری ترتیب بدهد.
شوکت در پایان گفت: از نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تشکر می‌کنیم و امیدواریم این زحماتِ با لجبازیِ عده‌ای و با آیین‌نامه‌ی غلط از بین نرود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کارگر ساختمانی شوکت قرارداد کارفرما رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ی کارگران ساختمانی تأمین اجتماعی بیمه کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح ایستگاه قانون در استان همدان
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مصطفوی عصر امروز در تشریح این خبر عنوان کرد: یکی از مهمترین قسمت‌ها در شهر تبلیغات محیطی است و آن آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح اولین پیکان ما به سمت شهرداری می‌رود، افزود: بسیاری از بیلبوردهای شهری به ورقه‌های تبلیغاتی شرکت‌های خصوصی تبدیل شده‌اند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: طرح ابتکاری ایستگاه قانون را در استان همدان طراحی کردیم که مبتلا به بسیاری از نهادهای اداری و دولتی است بخصوص در حوزه آموزش و پرورش ما می‌توانیم در حوزه پیشگیری رشدمدار مسائل مهمی را بکار گیریم، همچنین این طرح در سطح مدیران و مسئولینی که حوزه کاری آنها با مراجعین و مردم بیشتر است بکار می‌رود.
مصطفوی بیان کرد: جلساتی در مدارس، تحت عنوان زنگ قانون قرار است در سطح کشور اجرا شود ولی آنچه که برای ما به عنوان ایستگاه قانون در سطح شهر مطرح شده و در جایی که مخاطبان حضور دارند مطرح است می‌توان کارهای تولید محتوا انجام داد.
وی ابراز کرد: پیامک‌های ارسالی از طرف قوه قضائیه با سرشماره عدل ایران است، بنا بر این داریم که فضای محیطی را در سطح استان و در شهر همدان شروع کنیم؛ فاز اول مشخص کردن محلی برای نصب بیلبورد چه در ادارات و چه خارج از ادارات و تابلو این محل مختص آگاه‌سازی شهروندان از قوانین و مقررات باشد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: از طریق طراحی، اینفوگرافی و عکس نوشته به هر کیفیت در محل مورد نظر قرار گیرد و به عنوان جایی که اگر فردی در ایستگاه اتوبوس نشسته اطلاعات عمومی خود را بالا برد، افراد باسواد با سن و سال بالا و مخاطب عام در جامعه داریم می‌بینیم ولی در آموزش و پرورش مخاطب خاص دانش آموز هر مقطعی شاید اقتضای خود را داشته باشد.
مصطفوی تاکید کرد: یکی از بهترین مکان‌های مناسب برای اجرایی شدن تبلیغات طرح ایستگاه قانون، در وسایل حمل و نقل عمومی است چرا که استفاده شهروندان از آنها بیشتر است.
وی اظهار کرد: طرح "ایستگاه قانون" یک طرح ابتکاری و ریشه آن قانونی است؛ در سند تحول قضائی به ارتقا آگاهی‌های عمومی توجه ویژه‌ای شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: با اجرایی شدن طرح ایستگاه قانون می‌توانیم آگاهی‌های عمومی را ارتقا دهیم.
مصطفوی در پایان با اشاره به اجرای طرح ایستگاه قانون خاطرنشان کرد: ارگان‌هایی که در زمینه فرهنگی فعالیت می‌کنند می‌توانند ما را در اجرای این طرح و ارتقا آگاهی‌های عمومی به شهروندان یاری کنند.
کد خبر 6088693
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)